مباريات جديدة في المكتب الوطني للصيد

 مباريات جديدة في المكتب الوطني للصيد

المكتب الوطني للصيد (ONP) هو مؤسسة عمومية أُنشِئت سنة 1969، وتتمثل مهمتها في تطوير قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.

وباعتباره مسيرا لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، يوجد المكتب الوطني للصيد في مفترق طرق يساعد على التقاء جميع الفاعلين بهذا القطاع. وبالتالي، فهو أداة التدخل في القطاع لخدمة السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي و التقليدي.

تأسس المكتب الوطني للصيد في سنة 1969، وقد أعيد تحديد أدواره في سنة 1996. وتهدف إعادة التموضع الاستراتيجي إلى تركيز مهمة المكتب في أعماله الأساسية ومواكبة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وإعادة هيكلته وتحديثه.

أحدث المكتب بموجب الظهير الشريف رقم 1-69-45 المؤرخ في فبراير 1969، ويعتبر المكتب الوطني للصيد البحري مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يوجد المكتب الوطني للصيد البحري تحت وصاية وزارة الصيد البحري وتحت المراقبة المالية لوزير المالية.

وقد حدد الظهير رقم 1-96-99 المؤرخ في 29 يوليوز 1996 دور المكتب الوطني للصيد البحري الذي يتمحور حول مهمتين رئيسيتين :

- تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- تطوير الصيد الساحلي والتقليدي.

ولتحقيق هذه الغاية، يتكلف المكتب الوطني للصيد بما يلي :

- تنفيذ برامج إنعاش وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي.
- تعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري.
- إدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة و جودة المنتجات.
- اعتماد الأسماك الصناعية المخصصة لتزويد معامل المعالجة الموجودة.

يطمح المكتب الوطني للصيد البحري أيضا ليكون مقاولة عمومية ذات مرجع ونموذج شركة مواطنة، لخدمة التنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري وفقا لمعايير المردودية، الشراكة، الخدمة العمومية وخدمة الزبناء.

المحاور الإستراتيجية :

- إنعاش سياسة الاندماج في القطاع،
- تحديث أدوات الإنتاج،
- تنظيم و ترقية شبكة تسويق المنتجات البحرية،
- تنمية وتأطير الصيد التقليدي،
- إنعاش الاستهلاك المحلي للأسماك،
- ضبط المعلومات التجارية.

البنيات التحتية التجارية :

- 21 سوقا للسمك مع 14 شهادة إيزو 9001-2000و 4 في طور الحصول على الشهادة،
- 16 قرية للصيد و 13 نقطة تفريغ مجهزة،
- 8 منصات لتصنيف الأسماك الصناعية،
- سوقين للسمك بالجملة،
- 95 مخزنا لبيع السمك بالجملة،
- 3 مصانع للثلج،
- 1 مخزنا مبرد،
- 18 مندوبية جهوية.

يطمح المكتب الوطني للصيد إلى أن يكون مؤسسة عمومية مرجعية ونموذجًا لمؤسسة مواطنة، تعمل على تنمية القطاع وزيادة تنافسيته. وتشمل مجالات عمله ما يلي:

• تعزيز سياسة إدماج قطاع الصيد البحري؛
• تحديث وسائل الإنتاج؛
• تطوير وتأطير الصيد التقليدي؛
• تنظيم وتأهيل شبكة تسويق المنتجات البحرية؛
• التحكم في المعلومات التجارية؛
• الترويج للاستهلاك الداخلي للأسماك.

يعمل المكتب الوطني للصيد في قلب القطاع، حيث يتدخل في جميع مراحل خلق القيمة، من تفريغ المنتجات البحرية إلى تسويقها.

المكتب الوطني للصيد يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

سياسة الموارد البشرية

يُولي المكتب الوطني للصيد أهمية كبرى لتطوير سياسة ديناميكية للموارد البشرية، تهدف إلى تعزيز الانخراط، وتحفيز الموظفين، وضمان رفاهيتهم. ولهذا، تم تصميم عمليات التوظيف والتدريب وتقييم الأداء وإدارة المسارات المهنية بطريقة تعزز قيمة رأس المال البشري.

عملية التوظيف

يهدف هذا المسار إلى ضمان توافق مثالي بين المنصب والمرشح. تُعد قرارات التوظيف استراتيجية وتتم وفق برنامج سنوي محدد. يُكلف كل موظف بمهام واضحة ومسؤوليات محددة، مع تحديد أهداف فردية تتماشى مع رؤية المؤسسة، مما يشجع على العمل الجماعي وتبادل الخبرات.

عملية التدريب

يتم وضع خطة تدريبية تهدف إلى تحسين الأداء المهني. تُعتبر هذه الخطة أداة أساسية لرفع الكفاءات المطلوبة لتطوير أنشطة المكتب وضمان مستقبل وظيفي مستدام للموظفين.

عملية التقييم

يخضع موظفو المكتب الوطني للصيد سنويًا لمقابلة تقييمية تُسفر عن تقرير رسمي يحدد أداء كل فرد. تُعد هذه المقابلة فرصة للحوار البنّاء بين الموظف والمُقيّم، حيث يتم تحليل الإنجازات السابقة ووضع الأهداف المستقبلية وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها.

عملية الأجور

يعتمد نظام الأجور في المكتب الوطني للصيد على المبادئ التالية:

• تحقيق العدالة الداخلية؛
• اعتماد نظام تطوري؛
• الاعتراف بالأداء الفردي والجماعي.

إدارة المسارات المهنية

تستند إدارة المسارات المهنية إلى تقييم دقيق وعادل للكفاءات، حيث تم وضع سياسة تحفيزية توازن بين تطلعات الموظفين واحتياجات المؤسسة. يُعطى الأولوية لاكتشاف الكفاءات الشابة ذات الإمكانيات العالية من خلال خطط الإحلال الوظيفي، والمسارات المهنية عبر الترشح الداخلي، والترقيات القائمة على الاستحقاق، بهدف توسيع آفاق الموظفين داخل المؤسسة.

التواصل الداخلي

يُعد التواصل الداخلي أداة ضرورية لتعزيز الشعور بالانتماء، وضمان وصول المعلومات لجميع الموظفين، وتحفيزهم بشكل أكبر. وقد اعتمد المكتب الوطني للصيد عدة إجراءات لدعم هذا الجانب، من بينها:

• تنظيم ورشات عمل أفقية وعمودية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات؛
• إنشاء خلية استماع خاصة بالموارد البشرية، مما يتيح للمؤسسة الاقتراب أكثر من موظفيها والاستجابة لانشغالاتهم.